این مقاله با ویرایش جزیی در ماهنامۀ ایران فردا، دورۀ جدید، شمارۀ 17، مورخ 15 آبان 1394، صص. 50-51 منتشر شده است.
پروژه‌های انتقالِ بین حوضه‌ای آب به دلیل اثرات جانبی منفی، در کشورهای مختلف جزو موضوعات جنجالی اند. بسیاری از کارشناسان از اساس با هر گونه انتقال آب میان حوضه‌ای مخالف اند و برخی دیگر آن را راهکار مناسبی برای انتقال آب از حوزه‌های آبریزِ پُرآب به مناطقِ پُرجمعیت و مراکز صنعتیِ کم‌آب می‌دانند. عده‌ای هم این پروژه‌ها را تنها به عنوان آخرین راهکار و به طور مشروط می‌پذیرند. گروه اخیر می‌گویند تنها پس از انجام راهکارهای دیگر مانند صرفه‌جویی در مقصد، در صورتی که این راهکارها پاسخگو نباشند، باید به انتقال بین حوضه‌ای رو آورد. اما عملکرد مدیریت منابع آب در ایران نشان می‌دهد که انتقال بین حوضه‌ای معمولاً به عنوان یکی از اولین راهکارها مطرح است. برای نمونه در انتقاد از طرح انتقال آب از خزر به سمنان که در دولت قبل مصوب شده و اینک مطالعاتِ آن در جریان است گفته می‌شوند که مصرف سرانۀ آب در استان سمنان از میانگین کشوری بالاتر است. در واقع مصرف آب در این استان با توجه به شرایط اقلیمی آن بسیار مُسرفانه است. در حالی که راهکارهای کم‌هزینه‌تری برای کاهش مصرف آب و استحصال آب وجود دارد، پیش‌گرفتن یکی از پُرهزینه‌ترین اقدامات به لحاظ مالی و محیط زیستی یعنی نمک‌زدایی از آب دریا و انتقال آن به شهرهایی در دویست تا چهارصد کیلومتریِ مبدأ، ناموجه است.
در ایران بعد از نیم سده سدسازی، این آگاهی شکل گرفته است که بسیاری از سدهای ساخته شده فاقد توجیه بوده‌اند یا آثارِ مثبتِ وعده‌داده‌شده را چندان به ثمر نیاورده‌اند یا خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر محیط زیست کشور وارد کرده‌اند. برخی از این سدها در جاهایی ساخته شده‌اند که اساساً آب زیادی وجود ندارد. سدسازها میزان آب را بالا برآورد کرده‌اند و سدهای بزرگی ساخته‌اند که پُشت‌شان آب جمع نمی‌شود. سه مورد از این سدها که خود مسئولان وزارت نیرو معرفی کرده‌اند عبارتند از: سد کرخه، سد مروک در لرستان و سد شیروان در خراسان شمالی. اکنون اگرچه همچنان تعدادی پروژۀ سدسازی در دست اجرا یا مطالعه است و البته صداهای مخالفِ کارشناسانِ مستقل و طرفداران محیط زیست نیز علیه آنها بلند است، ماشین عظیم سدسازی شامل پیمانکاران، تاجران، مهندسان مشاور و لابی‌های سدساز رفته رفته ناچار شده‌است تا جایگزینی برای پروژه‌های سدسازی بیابد. این جایگزین‌ها اکنون پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای‌اند.
در سال‌های گذشته انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم، طرحِ انتقال آب بهشت‌آباد و در مواردی جدیدتر طرح انتقالِ آب از رودخانۀ زاب به دریاچۀ ارومیه و انتقال آب از خزر به سمنان مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی را برانگیخته است. همچنین چند طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به استان‌های جنوبی و مرکزی مطرح شده یا در دست مطالعه است. در این بین پیشنهاد انتقال آب از دریای خزر به دریاچۀ ارومیه که بزرگترین طرح پیشنهادی بوده است، قاطع‌ترین مخالفت‌ها را برانگیخته است. نگاهی دقیق‌تر به این پیشنهاد، مخالفت‌ها با آن و واکنش حامیان این طرح دارای نکات قابل تأملی است.
نجات دریاچۀ ارومیه از خشکی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال 1392 بود. روحانی بلافاصله پس از انتخابات و در اولین جلسۀ هیأت دولت به موضوع دریاچۀ ارومیه پرداخت و نشان داد که موضوعِ احیای دریاچۀ ارومیه برای دولت یازدهم جدی است. در آن زمان کارشناسان محیط زیست از اهمیت بالای این موضوع برای رییس جمهور راضی بودند اما راهکار انتقال آب از خزر به ارومیه را که همان موقع مطرح شده بود، مورد انتقاد قرار داده و مخرب می‌دانستند.
در اولین جلسۀ هیأت دولت یازدهم، تشکیل ستاد احیای دریاچۀ ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای کشور و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، به تصویب رسید و مقرر شد که این ستاد راهکارهای احیای دریاچه را مطالعه و به دولت معرفی کند. ستادِ احیا پس از چند ماه بررسی، مخالفت صریح با انتقال آب از خزر به ارومیه را اعلام کرد و در کنارش چندین راهکار جایگزین را برای احیای دریاچه ارایه کرد. ستاد احیا کارگروههای مختلف برای بررسی موضوع از جنبه‌های مختلف تشکیل داده بود و از همکاری طیفی از کارشناسان خبره از گیاه‌شناس و بوم‌شناس تا زمین‌شناس، مهندس منابع آب و اقتصاددان بهره گرفته بود. نکته قابل تأمل این است که در حالی که گزارش رسمی ستاد ارایه شده و رئیس، سخنگو و برخی دیگر از اعضای این ستاد در دو سال گذشته بارها در مخالفت با ایدۀ مطرح‌شده سخن گرفته‌اند، وزارت نیرو هنوز موضوع را منتفی نمی‌داند و بر بررسی دقیق‌تر آن تأکید دارد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز با این طرح مخالفت کرده است و چند معاون و مشاور این سازمان در مناسب‌های مختلف نظر روشنِ سازمان را به اطلاع عموم رسانده‌اند.
فهرست مخالفان این ایده نیز قابل توجه است. تا کنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از متخصصان دربارۀ موضوع اعلام نظر کرده‌اند. با این حساب به نظر منطقی می‌رسد که این ایده کنارگذاشته شود. مشخصات برخی مخالفان طرح انتقال آب از خزر به ارومیه به شرح ذیل است:
· حسین آخانی، عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران
· ناصر آق، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه
· لورا استیونز، دانشیار جغرافیا در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لانگ‌بیچ
· مسعود تجریشی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
· کریم ثابت رفتار، استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان
· احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
· محمد فاضلی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
· پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست
· مهدی متق، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ)
· علی ناظمی، استادیار گروه ساختمان، عمران و مهندسی محیط زیست دانشگاه کونکوردیا کانادا
این افراد دلایل بسیاری را در رد طرح مزبور طرح کرده‌اند. دلایلِ مطرح شده عمدتاً شامل موارد زیر است:
· ترکیب شیمیایی آب‌های دریای خزر و دریاچۀ ارومیه متفاوت است و انتقال آب ارزش‌های خاص دریاچۀ ارومیه را زایل خواهد کرد.
· آب دریای خزر به ویژه در سواحل ایران میزان بالایی از آلودگی‌های شیمیایی، میکروبی و نفتی دارد.
· با انتقال آب، خطر ورود گونه‌های مهاجم به اکوسیستم دریاچۀ ارومیه وجود دارد.
· خطر هوپرورش در دریاچۀ ارومیه به دلیل نیترات بالای آب خزر
· انباشت نمک و تسطیح بستر دریاچۀ ارومیه در نتیجۀ انتقال آب از خزر
· شورشدن شدیدتر آبخوان‌ها در نتیجۀ انتقال آب از خزر
· تخریب جنگل هیرکانی در مسیر انتقال آب
· دوپاره شدن سرزمین در مسیر انتقال و تأثیر آن بر حیات وحش منطقه
· اثرات آبگیری در دریای خزر به ویژه مرگ و میر آبزیان در محل آبگیری
· اثرات پساب شور و گرم (در صورت شیرین‌سازی آب)
· هزینۀ اقتصادی بسیار بالای طرح از تملک اراضی، احداث خط لوله و ایستگاهها پمپاژ، تأمین برق و هزینه‌های تعمیر و نگهداری (پنج تا ده میلیارد دلار بسته به اندازۀ پروژه)
· مغایرت طرح با قوانین ملی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران (کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون تهران و کنوانسیون رامسر)
برخی کارشناسان بر این نظر اند که اثرات منفی انتقال آب از خزر می‌تواند به اندازۀ خشک شدن دریاچۀ ارومیه ویران‌گر باشد.
در مقابلِ فهرستِ مخالفانِ شناسنامه‌دار و شناخته‌شدۀ طرح اگر ممکن بود که فهرستی از دانشگاهیان و متخصصان «موافق» انتقال آب خزر به ارومیه نیز تهیه کرد، می‌توانستیم نتیجه بگیریم که این موضوع به لحاظ علمی می‌تواند باز باشد و نیاز به بررسی‌های بیشتر داشته باشد. اما موافقان این طرح عمدتاً از میان مسئولان و چهره‌های سیاسی اند. مثلاً محمد نهاوندیان، مسئول دفتر رئیس جمهور، در دی ماه 93 بیان می‌کند که این طرح «به طور جدی در حال بررسی است» و در همان دی 93 خبر انعقاد تفاهم‌نامۀ میان «شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران» از شرکت‌های تابعۀ وزارت نیرو با یک موسسه نروژی به نام «آکواپلن نیوا» برای مطالعۀ زیست محیطی انتقال آب خزر به ارومیه منتشر می‌شود[1]. سوال این است که وقتی کارشناسان و سازمان‌های متولی ایرانی در موضوعی نظر داده‌اند و موضوع روشن شده است، چه نیازی به میان آوردن یک شرکت خارجی است؟
نوع نگاه به شرکت‌ها و افراد خارجی هم در اینجا جالب است. گویی وقتی پای شرکت‌های اروپایی به میان می‌آید از افکار عمومی انتظار می‌رود که دیگر نگران نباشند و اجازه دهند سدسازها به کارشان برسند. در موضوع سد گتوند هم زمانی که انتقادها از ساخت سد بالا گرفته بود و سازمان محیط زیست و کارشناسان مستقل و فعالان مدنی از امکان انحلال منابع نمک در دریاچۀ سد و شور شدن آب می‌گفتند، مدیر مطالعات طرح در مجموعۀ وزارت نیرو خبر داد که بررسی این موضوع به کنسرسیومی دانمارکی-انگلیسی داده شده است و بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که مشکل جدی نیست![2] با این همه وقتی سد گتوند به آبگیری رسید، پیش‌بینی‌های سازمان محیط زیست و کارشناسان مستقل داخلی بود که محقق شد. در مورد ایدۀ انتقال آب از خزر به ارومیه نیز تا امروز تجربۀ سد گتوند تکرار شده‌است؛ تجربه‌ای که آن را این طور می‌توان خلاصه کرد: زیر سوال بردنِ توان علمی و فنی و گاه صداقتِ کارشناسانِ داخلی و سازمان محیط زیست، استفاده از مشاوران خارجی و تکیه بر لابی‌های داخلی برای پیشبرد طرح.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در تقابل میان منافع خصوصی با منافع عمومی نباید ساده‌لوحانه از نفع‌برندگان خصوصی انتظار داشت که منافع عمومی را ترجیح دهند. نفع‌برندگان خصوصی ممکن است قدرت لابی‌گری بالایی داشته باشند و بتوانند سیاست‌ها و تصمیم‌های سیاسی و قانونی را متأثر کنند. سرمایه تلاش می‌کند دولت را اصطلاحاً درونی‌سازی کند و تحت کنترل درآورد. در مقابل مردم از دولت‌ها انتظار دارند تا نمایندۀ منافع عمومی باشند. دولت در این میان بازی پیچیده‌ای را پیش می‌برد اما در عمل وقتی جامعۀ مدنی ضعیف باشد، دولت به جانب سرمایه میل می‌کند. تجربه‌های بالا نشان می‌دهد که دانشگاهها، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در مجموع نمایندگان بهتری برای منافع عمومی‌اند. بنابراین پروژه‌های ملی را نباید به دست قدرت و حلقۀ سیاست‌مدارها، دیوانسالارها و پیمانکاران سپرد بلکه باید موضوع مباحثۀ عمومی قرار داد و کانال‌هایی برای تأثیرگذاری مستقیم‌تر عموم بر سیاست‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفت و دانشگاهیان، کارشناسان مستقل، رسانه‌ها و سمن‌ها باید نقش پُررنگی در موضوعات عمومی داشته باشند.
ستاد احیای دریاچۀ ارومیه از متخصصان و موسسات داخلی و خارجی متعددی دربارۀ ایدۀ انتقال آب خزر به ارومیه نظرخواهی کرد و نتایج آن را در مطالعات خود در نظر گرفت. از جملۀ پاسخ‌دهندگان خانم لورا استیونز[3]، استاد جغرافیای دانشگاه کالیفرنیا بود که نام‌اش بالاتر در فهرست مخالفان آمده بود. وی ضمن اعلام نظر خود نوشت: خوشبختانه ایران تعداد زیادی دانشمند عالی دارد. لطفاَ از آنها بخواهید که در تصمیم‌گیری‌ها به شما کمک کنند.
[1] وبسایت شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران، 8/10/1393. http://fa.iwpco.ir/Lists/News/DispForm.aspx?ID=994
[2] خبرگزاری مهر، 21 مهر 1388. http://www.mehrnews.com/news/962148
[3] Lora R. Stevens